الجرائم الالكترونية وتفعيل الذكاء الاصطناعي
- السياق العام
- الخطوات التنفيذية المتخذة
- استخدام الذكاء الاصطناعي في المنظومة الأمنية
- المرحلة المقبلة
الخلاصة
يمثل هذا التوجه خطوة متقدمة في تمكين العراق من حماية فضائه الرقمي بشكل ذكي ومنظم، بما يضمن توازنا دقيقا بين أمن الدولة، حقوق المواطنين، والسيادة السيبرانية. ويضع الأسس لتشريع حديث يواكب تحديات العصر الرقمي ويستند إلى أدوات فعالة في الرصد، الوقاية، والتحليل الذكي.
أولاً : السياق العام
في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بـ الابتزاز الرقمي والتزييف العميق وانتشار الجرائم الإلكترونية في العراق، وتنامي الحاجة إلى بيئة رقمية آمنة تحترم حقوق الإنسان وحرية النشر، شرعت الجهات الأمنية، وبقيادة المركز الوطني للأمن الرقمي، في وضع إطار متكامل يهدف إلى:
إعادة النظر في قانون الجرائم المعلوماتية الحالي، ووضع قانون عصري شامل للجرائم الإلكترونية يتماشى مع المتغيرات التقنية، ويحترم مبادئ حقوق الإنسان ويحقق مصلحة الدولة.
ثانياً: الخطوات التنفيذية المتخذة
1. التنسيق بين الجهات الأمنية
- تم مخاطبة الجهات التالية:
* المركز الوطني للأمن الرقمي كجهة إدارية منسقة
* وزارة الداخلية
* جهاز المخابرات الوطني العراقي
* جهاز الأمن الوطني
- تم الاتفاق على تحديد مسؤوليات واضحة لكل جهة، مع ضمان حماية الحقوق المؤسسية وسرية المعلومات.
2. التكليف بمهام التحقيق والمتابعة
* المركز الوطني يتولى التنسيق مع المنصات العالمية Meta، Google X وغيرها.
* الجهات الأمنية تتولى أدوار التحقيق والمراقبة وتبادل المعلومات الاستخبارية الرقمية.
3. إحالة الدراسة الأكاديمية التخصصية
- تم إحالة نسخة من الدراسة المعنونة "الخطة الوطنية لمكافحة التزييف العميق والابتزاز الرقمي في العراق" والتي أعدها الباحث مصطفى كامل إلى:
* هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء
* وزارة الداخلية
* جهاز المخابرات الوطني
* جهاز الأمن الوطني
وذلك لغرض مراجعتها فنيًا وقانونيًا ودراستها من حيث قابلية التطبيق في الواقع الأمني العراقي.
ثالثاً: استخدام الذكاء الاصطناعي في المنظومة الأمنية
يجري العمل على إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي في دعم صناعة القرار الأمني، في مجالات متعددة،
أبرزها:
1. رصد وتحليل المحتوى الرقمي
* تحليل المنشورات المشبوهة بشكل آلي.
* التعرف على الحملات المنظمة والممولة Bots Trolls.
* Deepfake Detection كشف المحتوى المزيف باستخدام تقنيات
2. دعم التحقيقات الأمنية
* بناء أنظمة تحليل بيانات جنائية تعتمد على الذكاء الاصطناعي التنبؤي.
* التعرف على أنماط الجريمة الإلكترونية وتحديد مصادر الهجمات.
3 الربط مع قواعد بيانات دولية
* التكامل مع منصات الإنتربول والمنظمات العالمية للأمن الرقمي.
* التعرف على المجرمين الرقميين عبر بصمات رقمية معتمدة.
4. تحليل شبكات العلاقات والتحريض
* رسم خرائط تفاعلية للروابط بين الحسابات المشبوهة.
* دعم التحقق الأمني من حملات التحريض والكراهية.
رابعاً: المرحلة المقبلة
1. عقد اجتماع رسمي مع الباحث مصطفى كامل لمناقشة آليات تفعيل الدراسة ضمن الواقع الأمني والقانوني العراقي.
2. تشكيل فريق فني قانوني مشترك لوضع مسودة محدثة لقانون الجرائم الإلكترونية، تتضمن:
* جرائم التزييف العميق.
* الابتزاز الرقمي.
* إساءة استخدام البيانات.
* المعايير الأخلاقية لحماية الحقوق الرقمية.
3. تنفيذ مشروع تجريبي لنظام مراقبة ذكي على مستوى وطني بتمويل مشترك بين الجهات الأمنية والدعم الدولي الممكن.
4. إعداد خارطة طريق للتحول الرقمي في الأمن الوطني مع إدراج الذكاء الاصطناعي في صلب آليات التحليل والتدخل.