إعداد السياسة الوطنية للبصمة الوراثية
- خلفية المشروع
- أهداف المشروع
- الخطوات المتخذة حتى الأن
- مكونات السياسة الوطنية للبصمة الزراثية
- التطبيقات المستقبلية المتوقعة
التوصيات المقترحة
- استكمال إعداد السياسة الوطنية بالتنسيق مع مستشار رئيس الوزراء للذكاء الاصطناعي والشؤون العلمية.
- تخصيص ميزانية وطنية لتنفيذ البنية التحتية للمختبرات والبرمجيات الجينية.
- عقد ورشة وطنية لمراجعة المسودة النهائية للسياسة بمشاركة كافة الأطراف.
- البدء بمشروع تجريبي لتطبيق قاعدة البيانات في إحدى المؤسسات الأمنية البرازيلية.
اولاً : خلفية المشروع
ضمن التوجهات الاستراتيجية للحكومة العراقية نحو تعزيز الأمن الحيوي، ودعم البحث العلمي، وتطوير التطبيقات التقنية في مجالات العدالة والصحة والزراعة، تم إطلاق مبادرة وطنية تهدف إلى:
إعداد سياسة وطنية متكاملة للبصمة الوراثية الجينية، تُعنى بتوثيق المكونون الوراثي للكائنات الحية باستخدام تقنيات حديثة في تسلسل الحمض النووي للحمض النووي وحفظها في قاعدة بيانات سيادية منظمة
ثانياً: أهداف المشروع
1. إنشاء قاعدة بيانات وطنية للبصمة الوراثية للكائنات البشرية والحيوية ذات الأهمية.
2. الاستفادة من تقنية الجيل الجديد من تسلسل الحمض النووي Next GenerationSequencing - NGS لتحديد التتابعات الجينية بدقة عالية.
3. تحليل البيانات وراثيًا وإحصائيًا باستخدام برمجيات متخصصة.
4. تعزيز البحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية.
5. دعم التطبيقات في مجالات الطب العدلي الطب الدقيق الزراعة، الأمن البيولوجي.
6. حماية الأمن الجيني والسيادة الرقمية للبيانات الوراثية العراقية.
ثالثًا: الخطوات المتخذة حتى الآن
1. اجتماعات تخطيطية متعددة
تم عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية بحضور ممثلين عن:
* الجهات الأمنية.
* وزارات التعليم العالي، والصحة، والزراعة، والداخلية.
* مراكز بحثية متقدمة في الجامعات العراقية.
* جهات تقنية مختصة بتحليل البيانات وتخزينها.
٢. مراجعة الإطار السياسي والتنظيمي
* تم استعراض التجارب الدولية الناجحة مثل: المملكة المتحدة وسنغافورة، الهند في إدارة قواعد بيانات البصمة الوراثية.
* تحديد المبادئ الحاكمة للسياسة الوطنية، مثل:
* أمن البيانات الوراثية.
* حماية الخصوصية الوراثية.
* تنظيم الوصول والاستخدام.
* ضمان الاستخدام الأخلاقي للبيانات الوراثية
رابعاً: مكونات السياسة الوطنية للبصمة الوراثية
1. البنية التحتية التقنية
* تجهيز مختبرات متقدمة بتقنيات NGS
*استخدام نظم إدارة قواعد البيانات الوراثية.
* ربط البيانات بالمركز الوطني للمعلومات الوراثية.
2.الإطار القانوني والمؤسسي
* إعداد مسودة قانون لحماية البيانات الوراثية.
* تنظيم التعاون بين الجهات القضائية والطبية والبحوثية.
* تحديد ضوابط مشاركة البيانات محلياً ودولياً.
3. آليات التعاون بين الجهات
* فرق عمل مشترك أمنية، طبية، أكاديمية.
* بروتوكولات موحدة لجمع وتحليل البيانات.
* إشراف حكومي مركزي لضمان التناسق والتنفيذ
خامساً: التطبيقات المستقبلية
1.الطب العدلي: حل السرقة وتحديد الهوية بدقة عالية.
2.الصحة العامة: الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، ودعم الطب الدقيق.
3.الزراعة: حماية السلالات المحلية وتحسينها وراثيا.
4.الأمن البيولوجي حماية الموارد الوراثية من الاستغلال الخارجي.
الخلاصة
يمثل إعداد سياسة وطنية للبصمة الوراثية خطوة علمية واستراتيجية متقدمة تسهم في تأمين السيادة الوراثية للعراق، وتعزز من قدرة الدولة في المجالات الطبية الأمنية والبحثية، ضمن أطر قانونية وأخلاقية متوافقة مع المعايير الدولية.